الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
61
أصول الفقه ( فارسى )
صرف مشاهدهء استعمال لفظ در زبان عرب ، معناى وضعى را اثبات مىكردند . كما اينكه علم الهدى سيد مرتضى قدّس سرّه همين روش را داشته و اصالة الحقيقه در استعمال را اجرا مىكرده است . درحالىكه اصالة الحقيقه فقط هنگام شك در مراد جارى مىشود نه شك در وضع ، چنان كه خواهد آمد . و امّا در شكّ به گونهء دوم ، مرجع و ملاك براى اثبات مراد گوينده ، اصول لفظيه است و بحث فعلى ما براى بيان همين اصول منعقد شده است و لذا بهجاست كه ما از دو جهت بحث كنيم : اولا : اين اصول و موارد آنها را ذكر كنيم . ثانيا : در حجّيّت و مدرك حجّيّت اين اصول بحث كنيم . و امّا از جهت اوّل مىگوئيم كه مهمترين اصول لفظيه به قرار زير است : 1 - اصالة الحقيقة : مورد اين قاعده آنجاست كه در قصد معناى حقيقى يا مجازى از لفظ ، شك داشته باشيم . يعنى با فرض احتمال وجود قرينه ، ندانيم كه قرينه بر ارادهء مجاز وجود دارد يا نه ؟ در اين صورت گفته مىشود كه اصل ، حقيقت است . يعنى اصل اين است كه كلام را بر معناى حقيقىاش حمل كنيم . در نتيجه اين اصل براى متكلم در برابر شنونده و براى شنونده در برابر متكلم ، حجّت است و لذا عذر شنونده در مخالفت با حقيقت بدين صورت كه به متكلم بگويد شايد تو معناى مجازى را قصد كردهاى ، پذيرفته نيست و نيز عذر متكلم بدين صورت كه به شنونده بگويد : من معناى مجازى را اراده كردم ، مقبول نيست . 2 - اصالة العموم : مورد اين قاعده آنجاست كه لفظ عامّى وارد شود و ما شك كنيم كه آيا معناى عام از آن اراده شده يا معناى خاص ؟ يعنى شك در تخصيص آن عام داشته باشيم ، در اين صورت گفته مىشود كه اصل ، عموم است و لذا اين اصل ، در برابر متكلم يا شنونده ، دليل و حجّت بر معناى عموم است .